تعامل الإعلام الأردني مع الأزمات على طاولة نبض البلد

الأردن
نشر: 2014-12-30 20:13 آخر تحديث: 2016-08-05 09:50
تعامل الإعلام الأردني مع الأزمات على طاولة نبض البلد
تعامل الإعلام الأردني مع الأزمات على طاولة نبض البلد

رؤيا- معاذ أبو الهيجاء – ناقشت حلقة نبض البلد الاثلاثاء موضوع الإعلام والأزمات، حيث استضافت كلا من عميد معهد الإعلام الأردني د. باسم الطويسي، والكاتب والمحلل سياسي نبيل غيشان.

 وبين الدكتور الطوسي ان وسائل الاعلام لم يكن لديها خارطة طريق واضحة في التعامل مع قضية الاسير الطيار معاذ الكاسبة، حيث أنها فوجئت وصدمت بالحادثة.

وتابع قوله أن وسائل الاعلام الاردنية لم يكن لديها وضوح في استخدام المفاهيم والمصطلحات، فهي لم توحد مصطلحها مع " معاذ" هل هو اسير أم رهينة.

واضاف أن الاعلام القطاع الخاص والالكرتوني ومواقع التواصل الالكتروني قد خلقت حالة انفعال كبيرة، في المجتمع بما يتعلق بقضية الطيار معاذ الكساسبة.

واشار إلى أن بعض وسائل الاعلام المحلية صارت تختلق بعض القصص، وتنشر معلومات خاطئة واشاعات دون العزو إلى مصادر مطلعة أو ذات صلة، مما أدى إلى الاساءة لمشاعر ذوي الأسير.

واكد أن حالة الارتباك و التناقض التي حصلت في وسائل الاعلام، كانت نتيجة عدم التعلم من الأزمات الأخرى التي مر بها الاردن.

ولفت إلى أن الاعلام الرسمي لاعب اساسي فلم يكن الخطابالاعلام الرسمي يوفر معلومات تقطع الطريق على الاشاعات، لتحصين المجتمع.

وذكر أن الجماهير يحصل لديها التباس في المعلومات المنشورة عبر وسائل الاعلام في الازمات.

وعن التعميمات التي صدرت من الجيش و الامن العام بمنع النشر في قضايا معينة قال إنه تم اعداد وثيقة في معهد الاعلام في كيفية التعامل مع قضايا الرهائن فهناك جدل حاسمي حسم حول الحق في المعرفة وبين حرية التعبير.

وقال الطويسي ان الحق في الحياة هو الاساس فلابد من وقف التعبير و حريته لأنه قد يمس حياة رهائن والفوضى الاعلامية قد تساهم في ارباك جهود التفاوض مع الرهائن وفي حالة التفاوض اخفضوا صوت الاعلام في وقت التفاوض فالحق في الحياة أهم من الحرية الاعلامية فلابد من التوازن بين حرية التعبير في وقت التفاوض.

واشار الى انه : " ولا نحتاج لحالة التجيشش و التعبئة ضد داعش التي حدثت فلم تخدم اهداف المصلحة الوطنية فالاعلام يجب ان يتحول إلى اداه لادارة المصلحة الوطنية، فيجب أن تكتفي في مرحلة ما بالتصريحات الرسمية من قبل وسائل الاعلام والاعلام الرسمي لم يكن قادرا على ادارة الازمة في بدايتها".

وقال أن من الخطا أن يقدم بعض المسؤولين على التصريح لوكالات اخبارية عالمية، دون أن يصرح لوكالات رسمية، رغم أن من حق المجتمع معرفة الحقيقة.

وعن المقابلة التي نسبت إلى الأسير الطيار الاردني معاذ الكساسبة قال إننا لا نستطيع أن معرفة صحة المقابلة ولا يوجد طريقة لمعرفة صحتها، مؤكدا أنه ولا يوجد مشكلة في نشر المقابلة، حيث يمكن كتابة لم نستطع التأكد من صحتها.

مضيفا " لكن على وسائل الاعلام الاردنية أن تكون حذرة من الصورة لأنها مؤذيه لأهل الطيار فالصورة فيها دلالات مؤلمة، وتم تضليلها من قبل بعض وسائل اعلامية محترمة".

وأكد أن الاعلام الوطني المسؤول هو الذي يفهم المهنية بنضوج ووعي، بحيث توظف المهنية في مصلحة المجتمع، فالمصحلة الوطني هي الاساس في عمل الاعلام، والمصلحة الوطنية تتحقق في المهنية التي تقتضي المصداقية، والدقة، وعرض وجهات النظر الموجوده، وليس في اخفاء المعلومات.

واوضح أن مستوى الحريات الاعلامية في الازمات يتراجع لاعتبارات كثيرة منها مبرر مهنيا مثل المصحلة الوطنية والحفاظ على أمن الدولة.، داعيا إلى خلق توازن بين حق الناس في المعرفة وبين الحفاظ على المصلحة الوطنية، من خلال ايجاد وتكريس المهنية عند الصحافيين..

ودعا المسؤولين في الدولة وخاصة في حالة وجود أزمات وحروب، إلى توفير المعلومات، وأن يكون المسؤول على احاطة شاملة بالموضوع الذي يتحدث عنه، وأن يكون واضحا في تصريحه، وأن لا تكون التصريحات متناقضة بين المسؤولين.

أما الكاتب و المحلل السياسي نبيل غيشان فقال أن الاعلام في الازمات له مواصفات تختلف عنه في غير الازمات.

واضاف أن الاعلام في الازمات يجب ان يوحد مصطلحاته واهدافه، وأن يكون ذا مصداقية.

وأكد أن وسائل الاعلام الاردني اصابها ارتباك في اكثر من أزمة، ووقع في اخطاء كثيرة.

وقال يجب أن يكون حامل الرسالة الاعلامية قادرا على أن يقنع الناس فإن غابت المصداقية عن الوسيلة الاعلامية فلا يمكن اقناع الناس.

وبين ان القضية في الاعلام ليست السماح بالنشر او عدمه بل أن تتحول قضية نشر الاخبار إلى قضية تجارية، حيث تم تحويل قضية الطيار معاذ الى قضية تجارية.، فصار يصلنا رسال على هواتفنا، تقول لنا ادفع دينار واحصل على اخبار معاذ الكساسبة أول بأول، أو اشتري السلعة الفلانية وعليها صورة معاذ!

وأكد أن الاعلام رسالة ويجب ان يضبط برسالة ولا يجب ان يكون راس المال و الاستثمار هو ما يضبطه.

وقال إن حرية الاعلام مقدسة و الحق بالمعرفة أمر مقدس كفلته مواثيق الشرف المحلية و الدولية.، ولكن الحق بالمعرفة مروبطة بالمهنية و المسؤولية اي لابد من الصدق والتوازن والتأكد من الخبر، فلابد من التأكد من الخبر من مصدرين على الاقل قبل نشره..

واشار إلى أن مهمة وسائل الاعلام والدولة الاردني من خلال وسائل اعلامها فتح ممر للمسحلين من داعش للدخول في مرحلة تفضي بالافراج عن معاذ الكساسبة بأي شكل من الاشكال كالتبادل. على سبيل المثال.

وذكر أن قضية الطيار وحدت الراي العام الاردني بطريقة استثنائية حتى ان من كان ضد مشاركة الاردن في التحالف تراجع عن رايه..

وأكد على أنه يجب ان يكون هناك معلومات مدروسة قبله نشرها، فيجب منع اي شيء يضر بقضية معاذ، أو تنشر شيء" لداعش" من اجل التاثيرعلى الراي العام المحلي، فكل سوابق داعش سلبية ولا يمكن معرفة سلوكها في كيفية التعامل مع الاسرى..

وتابع إن قضية الاسير معاذ الكساسبة مركبة و معقدة وغير سهله فلا يجب ان نسمح لداعش أن تؤثر على الراي العام المحلي، فلابد من التعامل بذكاء معها لأن وسائل الاعلام صارت هي التي تقود الناس في عصرنا الحاضر.

ودعا الدولة الى وضع استراتيجيات اعلامية لوسائل الاعلام الرسمية.، اما وسائل الاعلام الخاصة لا يمكن وضع لها استراتيجية ولكن يجب أن تنضبط برسائل المهنية، وأن يكون عملها مهنياً.

 وعن المقابلة التي نشرتها داعش مع الاسير الاردني قال لقد قراتها ولم اجد فيها شيء فكل ما جاء فيها لا قيمة له، لانه اسير ولا نعلم الضغط الذي يحصل عليه.

وأكد على أن مهمة رئيس التحرير تقدير ومعرفة المصلحة الوطنية بدقة و ومعرفة ما يضر وما لا يضر.نشره.

ونوه إلى أن التعميم من االقوات المسلحة حول منع نشر أخبار متصلة بقضية الطيار معاذ الكساسبة، اعطت هامشا من النشر، بحيث يمكن نشر ما لا يعرض حياة الطيار للخطر، وهذا يرجع تقديره لرئيس التحرير و إن اخطا في التقدير يجب ان يتحمل المسؤولية..

وختم قوله بدعوة وسائل الاعلام الرسمية الى تعزيز الثقة مع المواطن، والراي العام لأن هذه الثقة معطلة و غير موثوقة.

أخبار ذات صلة

newsletter