يتوقع ان تتجنب الحكوم الاشتراكية الفرنسية التي تعرضت الخميس مجددا لسخط الشارع حجب الثقة عنها مساء وان تفرض تعديلها لقانون العمل، لكنها باتت ضعيفة جدا ....
يتوقع ان تتجنب الحكوم الاشتراكية الفرنسية التي تعرضت الخميس مجددا لسخط الشارع حجب الثقة عنها مساء وان تفرض تعديلها لقانون العمل، لكنها باتت ضعيفة جدا قبل عام على الانتخابات الرئاسية.
للمرة الخامسة في شهرين تظاهر عشرات الالاف في مختلف انحاء البلاد احتجاجا على التعديل الذي يعتبر الاصلاح الاخير في ولاية فرنسوا هولاند ويعتبره معارضوه مفرطا في الليبرالية.
ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات على غرار "ديكتاتورية رئاسية" و"الاشتراكيون-الخونة خارجا" و"ايتها الحكومة، لست الملك".
ورغم انتشار امني كثيف اندلعت اعمال شغب مجددا في باريس حيث هاجم شبان مقنعون المتظاهرين لفترة وجيزة، فيما تعرض مقر الحزب الاشتراكي في لو هافر (غرب) للتخريب.
ودعت الجمعية الوطنية الى تصويت عصر اليوم على مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة اليمينية اثر قرار الحكومة نتيجة افتقارها الى الغالبية، اللجوء الى المادة 3-49 من الدستور التي تجيز لها اقرار النص على مسؤوليتها بدون تصويت النواب، شرط فشل مذكرة لحجب الثقة.
ويتوقع ان يتم ذلك نظرا الى افتقار المعارضين للاصوات الـ288 اللازمة لاسقاط الحكومة بعد اعلان الاشتراكيين والبيئيين المعارضين للاصلاح رفض التصويت الى جانب اليمين.
لكن هذا لا يمنع سعيهم الى تغيير على مستوى السلطة. ففي تحرك غير مسبوق منذ وصول هولاند الى الرئاسة في 2012، قدم نواب يساريون بينهم حوالى 30 اشتراكيا واربعة وزراء سابقين مذكرتهم لحجب الثقة عن الحكومة، سقطت بفارق صوتين فقط.
وصرح زعيم كتلة النواب الاشتراكيين "المتمردين" كريستيان بول "اتمنى ان تتغير الحكومة، ان يتغير رئيس الوزراء"، متحدثا عن "غرق سياسي" للجهاز التنفيذي.
ورد الوزير جان ماري لوغان القريب من هولاند قائلا ان "الامور تخطت الحدود"، داعيا بعبارات مبطنة الى فرض عقوبات على "برلمانيين يقومون بالقرصنة". وعلق الوزير الاشتراكي السابق جاك لانغ قائلا ان "مشهد اليسار اليوم محزن" مضيفا انه يشعر "بالغثيان" لمشاهدة السياسيين "يمزقون بعضهم البعض".
