"ميرسك": أزمة البحر الأحمر ستخفض قدرة قطاع الشحن بالربع الثاني

اقتصاد
نشر: 2024-05-06 11:05 آخر تحديث: 2024-05-06 11:05
باخرة شحن
باخرة شحن
  • "ميرسك": منطقة الخطر توسعت والهجمات تصل إلى مناطق أبعد في البحر الأحمر

قالت مجموعة "ميرسك" للشحن البحري، الإثنين، إنه من المتوقع أن تؤدي ازمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر نتيجة للتوترات الجيوسياسية إلى خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي.


اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد تراجعه خلال الأسبوع


وعزت المجموعة ذلك إلى الوضع في البحر الأحمر الذي يواصل التدهور ويتسبب في اضطرابات في قطاع النقل البحري.

وحولت شركة "ميرسك" وشركات شحن أخرى مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حيث أدت أوقات الرحلة الأطول إلى ارتفاع أسعار الشحن.

وقالت شركة "ميرسك" في تحذير حديث للعملاء الإثنين: "توسعت منطقة الخطر، والهجمات تصل إلى مناطق أبعد في البحر".

وأضافت: "لقد أجبر هذا سفننا على إطالة رحلتها بشكل أكبر، مما أدى إلى وقت وتكاليف إضافية لتوصيل البضائع إلى وجهتها في الوقت الحالي".

وقالت الشركة الدنماركية، التي يُنظر إليها على أنها مقياس للتجارة العالمية، الأسبوع الماضي إن اضطرابات الشحن الناجمة عن هجمات البحر الأحمر من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام على الأقل.

وشملت التأثيرات غير المباشرة الاختناقات وتكدس السفن، حيث تصل عدة سفن إلى الميناء في نفس الوقت، بالإضافة إلى نقص المعدات والقدرة الاستيعابية.

وقالت "ميرسك": "نحن نفعل ما بوسعنا لتعزيز الموثوقية، بما في ذلك الإبحار بشكل أسرع وإضافة طاقة استيعابية"، مضيفة أنها استأجرت حتى الآن أكثر من 125 ألف حاوية إضافية.

وأكدت الشركة على أنها "أضافت قدرة استيعابية، حيثما كان ذلك ممكنا، بما يتماشى مع احتياجات عملائنا".

وعند إعلانها عن نتائجها الفصلية الأسبوع الماضي، كانت مجموعة الشحن مولر-ميرسك قد رفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد أن حققت أرباحا فصلية أفضل من المتوقع، ويعزى ذلك إلى قوة الطلب على شحن الحاويات بالإضافة إلى تحويل مسارات السفن التجارية لتجنب المرور بالبحر الأحمر بسبب المخاوف الأمنية.

وذكرت الشركة، ومقرها كوبنهاغن، أن نمو الطلب على شحن الحاويات عبر المحيطات كان في أعلى مستوى من النطاق المتوقع الذي يتراوح بين 2.5 بالمئة و 4.5 في المئة لهذا العام.

أخبار ذات صلة

newsletter