البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي للأردن

اقتصاد
نشر: 2024-05-15 13:39 آخر تحديث: 2024-05-15 13:39
جانب من العاصمة الاردنية عمان
جانب من العاصمة الاردنية عمان
  • الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب على غزة ستؤدي إلى تباطؤ النمو من 2.6 بالمئة عام 2023 إلى 2.4 بالمئة عام 2024

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حدوث انتعاش طفيف في النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.6 بالمئة العام المقبل بشرط تحسن الظروف الجيوسياسية، وفقًا لأحدث تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية نشره البنك اليوم الأربعاء.

وأشار البنك الى انه بالرغم من النمو القوي في الاقتصاد الأردني، إلا ان من المتوقع أن تؤدي الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب الطويلة على غزة إلى تباطؤ النمو من 2.6 بالمئة عام 2023 إلى 2.4 بالمئة عام 2024، ما يعكس انخفاض عدد السياح الوافدين، وتراجع تدفقات الاستثمار، وتأجيل الإنفاق الاستهلاكي في وقت يتسم بعدم اليقين.

وأوضح ، أن معدل البطالة ما يزال مرتفعا بمتوسط 21.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023، وكان أعلى بين النساء (29.8 بالمئة) فيما بلغت النسبة بين الشباب 42.4 بالمئة.
الى ذلك، ارتفع التضخم بشكل طفيف مع نهاية العام الماضي، ما يعكس ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والزيادة المخطط لها في تعريفات المياه، قبل أن يتراجع إلى 1.6 بالمئة في آذار العام الحالي.


اقرأ أيضاً : من هذا التاريخ.. الأمانة: ترصيد المبالغ لمن دفع غرامة المسقفات والمعارف


وأضاف، إن البنك المركزي الأردني واصل اتباع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وحافظ على استقرار سعر الفائدة منذ حزيران 2023 بعد سلسلة من الارتفاعات.

وعلى مستوى المنطقة، توقع البنك نموًا متسارعًا بنسبة 3.4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتسارع النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط من 2.7 بالمئة عام 2023 إلى 3.4 بالمئة عام 2024 و3.9 بالمئة عام 2025، مع دخول برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات حيز التنفيذ.

وبين البنك في التقرير، أن هذا التوقع يعد مراجعة سلبية عن التوقعات السابقة لعام 2024، بسبب التنفيذ الأبطأ، والمتوقع لمشاريع الاستثمار العام الضخمة في مصر، والآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب على غزة.

وتابع، ان المنطقة أظهرت قدرة على الصمود في مواجهة الحرب على غزة وتصاعد التوترات السياسية والأمنية الإقليمية خلال الأشهر الماضية، مشيرا الى أنها تسير بشكل عام في المسار الصحيح نحو ضبط أوضاع المالية العامة عام 2024، مع استهداف الحفاظ على الاستثمار المُعزز للنمو والحماية الاجتماعية المستهدفة.

أخبار ذات صلة

newsletter