الخصاونة: خطتنا تشمل تفعيل 3,5 مليون هوية رقمية بنهاية 2025

اقتصاد
نشر: 2024-05-18 16:06 آخر تحديث: 2024-05-18 16:28
صورة تعبر عن أتمتة الخدمات
صورة تعبر عن أتمتة الخدمات
  • الخصاونة: إنجاز 90 بالمئة من أولويات البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام خلال 2023
  • الخصاونة: أتمتة 49 بالمئة من الخدمات الحكومية في الأردن خلال 2023 

أفاد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأنه تم إنجاز 90 بالمئة من أولويات البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام خلال العام 2023. وبين أنه تم أتمتة 49 بالمئة من الخدمات الحكومية.


اقرأ أيضاً : ارتفاع تصنيف الأردن عالميا وعربيا في سرعة الإنترنت


وأضاف الخصاونة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بين عامين، أنه تم تفعيل 900 ألف هوية رقمية، وتشمل خطط الحكومة أتمتة جميع خدماتها وتفعيل 3,5 مليون هوية رقمية بنهاية عام 2025.

المضي قدما

وأكد التزام الحكومة بالعمل المستمر لتحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرا إلى أن تحديث القطاع العام حجر أساس في مسيرة التحديث الشامل لتطوير قطاع عام ممكن وفعال.

وأضاف أن خارطة طريق تحديث القطاع العام تمتد لعشر سنوات تنتهي عام 2033، أسوة بمساري التحديث السياسي والاقتصادي، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، مبينا أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي للخارطة للأعوام 2022 – 2025، والتي تتضمن 33 هدفا استراتيجيا ينبثق عنها 206 مبادرات.

خارطة الطريق

وتتكون خارطة الطريق من ثلاثة محاور أساسية؛ تطوير الخدمات، والتطوير المؤسسي، وتطوير التشريعات، وتتضمن مكونات لتطوير الموارد البشرية، والخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خارطة الطريق واقعية وتدرجية، وشارك في صياغتها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

كما بدأ العمل في مراكز للخدمات الشاملة في مطار الملكة علياء الدولي، وإربد، ومنطقة المقابلين، أُنجزت فيها نحو 2 مليون معاملة بمعدل رضا العملاء تجاوز 90 بالمئة، وفق الخصاونة، الذي أشار إلى أن العام الحالي سيشهد إنشاء وإعادة تأهيل ثمانية مراكز جديدة للخدمات الشاملة في عدة محافظات.

وراجعت الحكومة عددا من التشريعات والقوانين الاقتصادية لإزالة المعيقات الإدارية والبيروقراطية، وأعادت النظر في بعض الإجراءات تماشيا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، كما أقرت استراتيجية الموارد البشرية للأعوام 2023-2027، وبدأت بإعداد الأنظمة الخاصة بإدارة الموارد البشرية، وأطلقت برامج تعزيز قدرات الموظفين.

أخبار ذات صلة

newsletter