أحمد عوض: "نصف القوى العاملة لا تستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي" قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إن التخفيف من معايير العمل ....
قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إن التخفيف من معايير العمل يدفع ثمنه العاملين، كما يتأثر المجتمع بذلك.
اقرأ أيضاً : توضيح من وزارة العمل بشأن القضايا العمالية
وأضاف عوض بحديثه لأخبار السابعة الذي يعرض على فضائية "رؤيا"، أن منظومة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان للحفاظ على أمن المجتمعات اقتصاديًا وسياسيًا، وتشمل الضمان الاجتماعي ومعايير العمل، فضلًا عن المساعدات النقدية للأسر والأشخاص غير القادرين على العمل.
وحذر من أي خطوة من شأنها التراجع عن معايير العمل، منبهًا إلى أن الأجور منخفضة، وأن نصف القوى العاملة لا تستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي.
وتابع: "يتم فصل الموظفين بسهولة وفق المادة 28 وما حولها".
وتنص المادة 28 من قانون العمل أنه لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار، وذلك في أي من الحالات، وتاليا أبرزها:
"أ – إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره.
ب – إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
ج – إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
د – إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين.
هـ – إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة."
