لا يوجد آلية لتطبيق القرارات إلا أنها تزيد من غزلة الاحتلال الدولية تلق الاحتلال الإسرائيلي ثلاث ضربات قوية خلال أيام قليلة، قد لا تكون لها ....
تلق الاحتلال الإسرائيلي ثلاث ضربات قوية خلال أيام قليلة، قد لا تكون لها تأثيرات فعلية كبيرة على الأرض، لكنها تزيد الضغوط عليه وتهدده بمزيد من العزلة الدولية.
وجاءت "الضربات الثلاث" من المحكمة الجنائية الدولية، ثم من ثلاث دول أوروبية، وأخيراً من محكمة العدل الدولية، وذلك بالتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل منذ 232 يوما على قطاع غزة والهجمات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة التي يتم شنها من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنون.
اقرأ أيضاً : الاحتلال يرفض القرارات الأممية ويواصل عدوانه على غزة لليوم الـ232
ورغم تأكيدات الاحتلال المتتالية بأن الإجراءات الدبلوماسية المتخذة ضدها لن تكون مؤثرة على أرض الواقع، فإنها تسبب المزيد من الضغوط عليه، لا سيما مع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى نحو 36 ألف شخص.
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الإثنين، إصدار مذكرات توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة" في قطاع غزة.
في أعقاب هذه الخطوة، أكد نتنياهو أنه "يرفض باشمئزاز" طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
من الناحية التقنية، تعني مذكرات التوقيف في حال صدورها، والتي تشمل أيضًا قادة من حماس، أن أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقهم هذه المذكرات، إذا سافروا إليها.
لكن بينما قد تعقد مذكرة التوقيف بعض رحلات نتنياهو، فإن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.
أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو الجاري، وحثت دولًا أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها.
وقالت الدول الثلاث إنها تأمل أن يؤدي قرارها إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عدوان الاحتلال على قطاع غزة، المستمر منذ أكتوبر 2023.
وستعترف الدول الثلاث بدولة فلسطينية يتم ترسيم حدودها كما كانت قبل عام 1967، على أن تكون القدس عاصمة لكل من الاحتلال وفلسطين.
مع ذلك، أقرت الدول الثلاث أيضًا بأن تلك الحدود قد تتغير في أي محادثات للتوصل إلى تسوية نهائية.
وختما، أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، "إسرائيل" بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ويمثل الحكم علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب إفريقيا التي تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة الاحتلال بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على "إسرائيل" السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.
ورغم أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن القضية تمثل علامة واضحة على عزلة الاحتلال الدولية بسبب حربه في قطاع غزة، لا سيما منذ بداية هجومه على مدينة رفح خلال الشهر الجاري على غير رغبة الولايات المتحدة، أقرب حليف لها.
