مطرقة قاض وسندان
مدعي عام عمان يوقف شخصا أنشأ حسابات وهمية للإساءة إلى قضاة وضباط ومسؤولين
- مصدر لـ"رؤيا": التحقيق في القضية جرى بسرية تامة، وبعد تتبع وحدة الجرائم الإلكترونية لعدد من الحسابات الوهمية
أوقف مدعي عام عمان شخصا لمدة أسبوع قابل للتجديد، بعد أن أنشأ صفحات بأسماء وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أساء من خلالها إلى عدد من القضاة وضباط الأجهزة الأمنية وحكام إداريين.
وأسند المدعي العام إلى الشخص الموقوف على ذمة القضية، تهما تتعلق بنشر مواد تتضمن الإساءة إلى إحدى السلطات في الأردن، وذلك استنادا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب تهمة نشر صور لأشخاص قائمين على تطبيق القانون والإساءة إليهم، بالإضافة إلى تهم أخرى.
وفي التفاصيل، قال مصدر مقرب من التحقيق لـ"رؤيا أخبار" إن بلاغا ورد إلى النيابة العامة بشأن الصفحات المذكورة، ليأمر نائب عام عمان بفتح تحقيق ومتابعته مع المدعي العام المختص، الذي أصدر مذكرة إلقاء قبض بحق الشخص المشتكى عليه، حيث جرى توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية فور تدقيق اسمه في مطار الملكة علياء الدولي لدى عودته إلى الأردن قادما من الخارج.
وأضاف المصدر أن التحقيق في القضية جرى بسرية تامة، وبعد تتبع وحدة الجرائم الإلكترونية لعدد من الحسابات الوهمية التي تحمل أسماء فتيات، تبين أن الشخص الموقوف هو المسؤول عنها.
وأوضح أن وحدة الجرائم الإلكترونية رصدت الحسابات والمنشورات، وتابعتها بطرق تحقيقية وفنية، وتمكنت من ربط الحسابات الوهمية، التي تحمل أسماء وهمية بجهاز الهاتف الخاص بالمشتكى عليه.
وأكد المصدر أن النيابة العامة، وإن لم تصدر تصريحات سابقة حول القضية، إلا أنها تتابع وترصد كل منشور أو حساب يسيء إلى أي سلطة في الدولة أو أي مسؤول أو موظف دون أن يستند إلى حقائق، أو يتعمد نشر الإشاعات أو الإساءة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة تعمل بصمت انسجاما مع سرية التحقيقات، ولا تعلن عن تفاصيل القضايا إلا بعد الوصول إلى نتائج.
وأشار إلى أنه جرى التعميم على المشتكى عليه أثناء وجوده خارج البلاد، وتم القبض عليه لدى عودته الأسبوع الماضي، ثم أحيل إلى القضاء.
وكانت قضية الشخص الموقوف قد كشفت عن تعمده الإساءة إلى عدد من القضاة، وضباط الأجهزة الأمنية، والحكام الإداريين.
