تحت القبة.. العرموطي يشيد بتوسيع صلاحيات "كاتب العدل" ويحذر من "التهكير".. وحواري: المستثمرون يعانون

• العرموطي: "الشعب الأردني ليس كله يتعامل إلكترونيا".

في قراءة نيابية لمشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، أشاد النائب صالح العرموطي بالتعديلات الجديدة، واصفا إياها بـ "الميزة الإيجابية".

واعتبر العرموطي، خلال مناقشة النواب للقانون اليوم، أن فكرة أن يكون اختصاص كاتب العدل مفتوحا ليشمل "كل أنحاء المملكة"، بحيث لا يكون "الاختصاص المكاني حصرا"، تعد خطوة مهمة "تسهل الأمور" على المواطنين والمراجعين.

مخاوف تقنية وتساؤلات عن دور الحكومة

رغم الإشادة بالخطوة، لم تخل مداخلة العرموطي من التحذيرات الجوهرية. فقد شدد النائب على ضرورة "الأخذ بعين الاعتبار أن يحمى (النظام) من التهكير الإلكتروني".

اقرأ أيضا: النائب الزعبي ينتقد ضريبة "الطرود البريدية": تجاوز حكومي على الموازنة و"لا ضريبة بلا قانون"

وأشار إلى الواقع المجتمعي، موضحا أن "الشعب الأردني ليس كله يتعامل إلكترونيا". واستدرك قائلا: "ومع هذا نحن لسنا ضده (التطور الإلكتروني)، إلا أنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ذلك".

وفي سياق قانوني آخر، طرح العرموطي تساؤلا حول مدى تدخل السلطة التنفيذية، قائلا: "ما دخل الحكومة بكاتب العدل؟". ورأى أن "الأجدر أن يبقى ذلك محصورا برئيس محكمة البداية ورئيس محكمة صلح الجزاء".

حواري: تعميم "كاتب العدل" ضرورة للاستثمار

من جانبه، تناول النائب أندريه حواري زاوية أخرى للموضوع، مركزا على البعد الاقتصادي.

وقال حواري إن "مشاكل كثيرة حدثت مع مستثمرين بسبب الصعاب التي واجهتهم عند كاتب العدل".

وبناء على ذلك، دعا النائب إلى توسيع نطاق الخدمة، مؤكدا أنه "يجب أن تكون صفة كاتب العدل موجودة بكل المؤسسات الحكومية"، لتسهيل الإجراءات وتشجيع البيئة الاستثمارية.

جدول النواب

يشمل جدول ٱلأعمال مناقشة أحد عشر "11" قانونا في ٱلوقت ٱلمقرر فيه ٱنتخاب رئيس للجنة ٱلمالية ٱلنيابية، وذلك عند ٱلساعة ٱلحادية عشرة صباحا.

وتتصدر جدول أعمال ٱلنواب مجموعة من مشاريع ٱلقوانين ٱلمعدلة لعام 2025، من أبرزها:

مشروع قانون معدل لقانون ٱلمعاملات ٱلإلكترونية.

مشروع قانون معدل لقانون ٱلكاتب ٱلعدل.

مشروع قانون معدل لقانون ٱلأوقاف وٱلشؤون وٱلمقدسات ٱلإسلامية.

مشروع قانون معدل لقانون ٱلتنفيذ ٱلشرعي.

مشروع قانون ٱلغاز.

كما يتضمن ٱلجدول مشروعات مهمة تتعلق بـٱلتعاهدات ٱلدولية وٱلٱتفاقيات ٱلٱقتصادية. فقد أدرج مشروع قانون ٱلتصديق على ٱتفاقية تسليم ٱلأشخاص بين ٱلمملكة ٱلأردنية ٱلهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025، ومشروع قانون ٱلتصديق على ٱتفاقية مشابهة مع حكومة جمهورية أوزبكستان للسنة نفسها.

وفي سياق تنظيم ٱلقطاعات، تناول ٱلجدول مشروع قانون عقود ٱلتأمين لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون ٱلنزاهة ومكافحة ٱلفساد لسنة 2025.

على ٱلصعيد ٱلٱستثماري وٱلمالي، سيناقش ٱلمجلس مشروع قانون ٱلتصديق على ٱلٱتفاقية ٱلتنفيذية لأعمال تقييم وتطوير وٱستغلال ٱلنحاس وٱلمعادن ٱلمصاحبة في "منطقة أبي خشيبة" ٱلمعقودة بين ٱلحكومة "ممثلة بوزارة ٱلطاقة وٱلثروة ٱلمعدنية" وشركة وادي عربة للمعادن.

كما يتضمن ٱلجدول مشروع قانون ٱلتصديق على ٱتفاقية قرض بين ٱلحكومة وحكومة جمهورية إيطاليا لسنة 2024.

النائب الخلايلة يفتح النار على "البنوك الإسلامية" وقانون الأوقاف.. والوزير يرد

و شن النائب علي الخلايلة هجوما لاذعا تحت قبة البرلمان، يوم الاثنين، طال فيه البنوك الإسلامية العاملة في المملكة، ومشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف، واضعا الحكومة والقطاع المصرفي الإسلامي في دائرة الانتقاد المباشر.

وخلال الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة 11 قانونا، اتهم الخلايلة البنوك الإسلامية بـ "التغاضي بشكل متعمد عن أزمات الوطن"، وعدم المشاركة الجادة في تقديم حلول ناجعة لها.

مقارنة مع البنوك التجارية

عقد النائب مقارنة صريحة بين موقف البنوك التجارية ونظيرتها الإسلامية في المنعطفات الوطنية. وأشار إلى أنه "عندما اتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بوقف المساعدات والمنح للأردن، تسارعت البنوك (التجارية) بهدف الوقوف بجانب الوطن".

وكشف الخلايلة أن هذه البنوك توجهت حينها إلى "تخصيص 500 مليون دينار تقدم للدولة على مدار 5 سنوات"، مستهجنا غياب "مشاركة البنوك الإسلامية في هذا الجهد الوطني".

قانون الأوقاف "ركيك"

انتقل النائب في هجومه إلى الشق التشريعي، واصفا مشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 بأنه جاء "ركيكا وغير مقنع"، ويحمل في طياته "هدرا للمال العام".

وصب الخلايلة جام غضبه على المواد التي تضمنت "تشكيل لجنة مكونة من 14 عضوا من جهات حكومية مختلفة". وتساءل عن الجدوى من وجود ممثلين عن "وزارة الداخلية، والتربية والتعليم، والإدارة المحلية، وأمين عمان" في لجنة تعنى بأموال الأوقاف.

واعتبر أن وجودهم قد يكون "فقط لهدر المال العام واحتساب مكافآت ومخصصات مالية أخرى"، دون وجود علاقة حقيقية بعمل الأوقاف.

ودعا النائب، كبديل عن الوضع الراهن، إلى "تأسيس بنك إسلامي تابع للدولة"، يتولى إدارة الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة.

الوزير يرد: "قامات وطنية لا تبحث عن المكافآت"

من جانبه، رد وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخلايلة، على المداخلة النيابية، داحضا الاتهامات المتعلقة بأعضاء اللجنة.

وأكد الوزير أن الـ 14 شخصا المذكورين "يعتبرون قامات علمية ووطنية"، مشيرا إلى أنهم يضمون "قاضي القضاة، ومفتي المملكة، وإمام الحضرة الهاشمية".

وشدد الوزير على أن "هؤلاء لم يأتوا من أجل مكافآت مالية، بل هم قامات محترمة". كما رفض الخلايلة ما وصفه بـ "الخلط بين صندوق الحج ومجلس الأوقاف"، موضحا أن المجلس يضم مناديب عن مؤسسات ووزارات "ضمن اختصاصات معينة" تقتضيها مصلحة العمل.