وزير العدل يؤكد خفض مدد التقاضي في الأردن بفضل التحول الرقمي وتطبيق العقوبات البديلة - فيديو

• وزير العدل: الوزارة ماضية في تطوير منظومة العدل، مشدداعلى أن الوزارة حققت قفزة نوعية في تعديل قانون العقوبات وإدخال العقوبات البديلة.

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لموازنة الدولة، أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة العدل، مشدداعلى أن الوزارة حققت قفزة نوعية في تعديل قانون العقوبات وإدخال العقوبات البديلة، إلى جانب خطط تحول جذري وكبير في الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والقضاء.

العقوبات البديلة والمحاكمات عن بعد

وأشار التلهوني إلى أن العقوبات البديلة أدت إلى استفادة أعداد كبيرة خلال الفترة الماضية، مما خفف من الكلف على مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد أن المحاكمات عن بعد كان لها الأثر الإيجابي بشكل كبير، حيث خفضت أعداد حضور الموقوفين أمام القضاء وقصور العدل، خاصة ممن تصدر الأحكام بحقهم.

وأوضح وزير العدل أن الوزارة ستقوم بتحول جذري في الخدمات العدلية، وسيلمس المراجع هذا التحول بعد إقرار قانون كاتب العدل الإلكتروني، مما سيوفر راحة كبيرة للمواطنين خاصة ممن تقع الخدمات ضمن مكان إقامتهم.

قانون المعاملات الإلكترونية

وأشار إلى أن تعديل قانون المعاملات الإلكترونية سيتيح تحويل جميع الخدمات العدلية إلى النمط الإلكتروني، وهذا سيؤثر إيجابا على القضايا ومدد التقاضي وفصل الدعوى، مبينا أن تطبيق التوقيع الرقمي بدأ في المحاكم في أيلول الماضي، حيث تم توقيع ٦٥ ألف وثيقة رقميا منذ ذلك الحين في محكمة بداية عمان.

وأكد الوزير أن الوزارة ستتسلم قريبا مبنى محكمة استئناف عمان، كما لديها مشاريع لبناء قصور عدل ومحاكم جديدة في الطفيلة والعقبة، وقد تم الانتهاء من بناء قصر العدل في معان، إلى جانب مشروع بناء محكمة شرق عمان، مما يحسن الخدمات القضائية.

وفي سياق توسيع الدعم القانوني، أكد التلهوني أن الوزارة ستتوسع بمفهوم المساعدة القضائية والقانونية من خلال الصندوق الذي يساعد على توكيل محامين لمن لا يملكون القدرة المالية، مشيرا إلى نية تفعيل العدالة التصالحية بشكل أو بآخر.