البنك المركزي الأردني: احتياطيات قياسية تتجاوز 24.6 مليار دولار واستقلالية مؤسسية تحصن الدينار

• هذا الاستقرار ليس ظرفا استثنائيا، بل هو ثمرة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية يقوم على الاستباقية والمرونة

يواصل الدينار الأردني الحفاظ على استقراره، مدعوما بـ سياسة نقدية حصيفة وإدارة مؤسسية مستقلة، وذلك في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتزايد الضغوط المالية الإقليمية.

أكد الدكتور عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، أن هذا الاستقرار ليس ظرفا استثنائيا، بل هو ثمرة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية يقوم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك، مما مكن الاقتصاد الوطني من تجاوز تحديات غير مسبوقة، بدءا من اضطرابات الأسواق العالمية وتقلبات أسعار الفائدة ووصولا إلى التوترات الجيوسياسية.

احتياطيات ترسم مستقبل الاقتصاد ومصادر دخل متنوعة

وأشار الشركس إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة من نحو 18 مليار دولار إلى مستوى يتجاوز 24.6 مليار دولار خلال فترة وجيزة ويغطي هذا المستوى التاريخي نحو 110% من التزامات المملكة وفق معيار الكفاية لدى صندوق النقد الدولي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار سعر الصرف، وتنبع قدرة البنك على تعزيز احتياطياته من نجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة عبر قنوات عدة، أبرزها: الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات القطاع السياحي، والاستثمار الأجنبي المباشر الذي نمت تدفقاته بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام.

استقلالية البنك وحماية قيمة الدينار

وشدد الشركس على أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد نص قانوني، بل هي ممارسة يومية تعزز قدرة البنك على حماية الدينار والحفاظ على مستوى تنافسي من الاحتياطيات والائتمان وهذه الاستقلالية هي مصدر قوة للاقتصاد وعنصر محوري لتعزيز ثقة المستثمرين كونها تؤسس لبيئة مالية مستقرة ملتزمة حصرا بهدفها الأساسي: حماية قيمة الدينار.

وأشار إلى أن الدينار حافظ على استقراره منذ عام 1995، كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.9% بعد أن كان 24%، مما يعكس تنامي الثقة بالعملة الوطنية.

تحول رقمي وتعزيز الأمن السيبراني

أوضح الشركس أن القطاع المالي الأردني يشهد تحولا نوعيا بدعم من بنية تكنولوجية متقدمة. لقد أصبحت منظومة المدفوعات الرقمية جزءا محوريا من الدورة الاقتصادية، حيث يدير نظام "إي فواتيركم" تعاملات سنوية تتجاوز 21 مليار دولار، وتخطت تعاملات نظام "كليك" حاجز 17 مليار دولار لذلك، أولى البنك ملف الأمن السيبراني أهمية قصوى من خلال إنشاء منظومة رقابية صارمة، جاعلا الأردن من أوائل الدول التي نجحت في بناء إطار متكامل للأمن السيبراني المصرفي.

آفاق النمو والتوازن في سياسة الفائدة

وفي سياق تطورات أسعار الفائدة، أكد الشركس أن السياسة النقدية الأردنية، وإن أخذت بعين الاعتبار العلاقة التاريخية بين الدينار والدولار، إلا أنها تبني قراراتها على تقييم مستمر للظروف الاقتصادية المحلية، مؤكدا نجاح البنك في تحقيق توازن دقيق بين احتياجات الاقتصاد الحقيقي ومتطلبات الحفاظ على سعر الصرف، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأردني يتحول تدريجيا إلى مرحلة النمو الحقيقي، مع توقعات بأن يصل النمو إلى نحو 3% في عام 2026، ويتجاوز 4% بحلول عام 2028. وفي الختام، أكد الشركس أن الأردن يقف على قاعدة نقدية ومالية أكثر صلابة وقدرة على إدارة المخاطر واحتواء الصدمات.