• استدامة مالية إلى ما بعد 2030 وخطط لتحسين رواتب ذوي الدخل المحدود.
• وزيرالعمل: المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي النافذ تلزم بإجراء الدراسة الاكتوارية كل 3 سنوات.
• وزيرالعمل: تحسين مجمل الرواتب التقاعدية لذوي الدخل المحدود، وتوفير حماية لمن يقل راتبهم عن 500 دينار.

أكد وزير العمل الأردني، خالد البكار، أن المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي النافذ تلزم بإجراء الدراسة الاكتوارية كل 3 سنوات.

وهدف هذه الدراسة هو تقييم المركز المالي للمؤسسة وكيفية استدامته وقدرتها على الإيفاء بمستلزماتها التقاعدية، بالإضافة إلى دراسة عدد المشمولين والعائد من الاستثمار والنمو.

وأوضح أن نقطة التعادل الأولى تكون إذا تساوت الإيرادات (من الاشتراكات) مع النفقات التأمينية، وفي حال انتهاء الاشتراكات، يضطر الضمان للاستعانة بالعائد السنوي من أجل تغطية الرواتب التقاعدية.

لا رفع للاشتراكات وحماية الرواتب الأدنى

ونوه البكار بأن نسبة الاشتراكات والتي تبلغ "21.75%" لن تزاد على المواطنين نهائيا، مشيرا إلى أنهم يسعون لـاستدامة الوضع المالي وبخصوص المتقاعدين، منوها أن جميع الدراسات الاكتوارية السابقة أعطت "استدامة مالية إلى ما بعد عام 2030"، وأن الوضع المالي "آمن" وفي إطار النظر إلى الشريحة ذات الرواتب الأدنى، أكد أنهم سيذهبون لـتحسين مجمل الرواتب التقاعدية لذوي الدخل المحدود، وتوفير حماية مطلقة لمن يقل راتبهم عن 500 دينار.

نسبة الإنفاق وتحديات التهرب

وأوضح البكار أن الوضع الحالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي يشير إلى أن كل "5.2"عامل مشترك يقومون بالمساعدة في الإنفاق على راتب تقاعدي واحد، بينما كانت النسبة سابقا "4.7" عامل، مركزا على أنه "لا مساس على حقوق ومزايا المشتركين نهائيا".

وأشار إلى أن نسبة التقاعد المبكر تبلغ "64 %" من المتقاعدين، وتستهلك "61 %" من كلفة الفاتورة التقاعدية.

وأضاف أن هناك تهربا تأمينيا بنسبة "22.8%"من العاملين في القطاعات المنظمة، داعيا إلى معالجته عبر الرقابة والتفتيش والتوعية، مع ضرورة تشجيع العاملين في القطاع غير المنظم للاشتراك.

خطة الاستقلالية وإعادة الهيكلة

وختم البكار بأهمية خلق استقلالية للضمان الاجتماعي وإجراء إعادة هيكلة واسعة فيه ليصبح مشابها في عمله للبنك المركزي، حيث لن تتدخل الحكومة في الضمان إلا بنسب الضمان فقط.

وأكد أن الجهود متجهة لـتوسيع قاعدة الشمول للجميع بما في ذلك المغتربون.