• استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى بلوغ نقطة التعادل الأولى لمؤسسة الضمان الاجتماعي

تحذير من نقطة التعادل أكد وزير العمل، خلال تصريحات رسمية اليوم، أن قانون الضمان الاجتماعي مرتبط بشكل مباشر بالتركيبة السكانية والنمو الاقتصادي وقدرة السوق على خلق فرص عمل، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى بلوغ نقطة التعادل الأولى لمؤسسة الضمان الاجتماعي في عام 2030، أي حين تتساوى الإيرادات مع النفقات التأمينية، وهو ما وصفه الوزير بأنه أمر غير مقبول على الإطلاق.

إصلاح يحمي ذوي الدخل المحدود وأضاف الوزير أن الإصلاح التشريعي لمؤسسة الضمان يجب أن يضمن استدامتها، مع حماية الحقوق والمزايا القانونية للمشتركين، خصوصا أن نحو 103 آلاف مشترك يستفيدون من امتيازات قانونية قائمة، مشددا على ضرورة عدم المساس بدخل الأفراد الذين يقل راتبهم عن 500–600 دينار، وتقديم معادلات لضمان رفع معاشات المتقاعدين ذوي الدخل الأقل من 200 دينار إلى مستوى مقارب لهذا الحد.

اقرأ أيضا: عوض لـ"رؤيا": الإحالات الكبرى للتقاعد المبكر "خلقت أزمة" الضمان

ضبط التقاعد المبكر والاستثمار

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص استفاد من مسألة التقاعد الخاص، مما أضاف عبئا إضافيا على الصندوق، مؤكدا أن التقاعد المبكر لن يلغى، لكنه يجب أن يكون ضمن محددات واضحة لضبطه، خاصة وأن نسبة المستفيدين من التقاعد المبكر تصل إلى 64%، ما يكلف الضمان نحو 105 ملايين دينار سنويا.

وأوضح الوزير أن الصندوق سيستثمر في مشاريع كبيرة تحقق عائدا يتراوح بين 7 و 8%، مع التركيز على ضبط التهرب الضريبي الذي بلغت نسبته 22.8%.

استدامة للأجيال القادمة

وختم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاح المستدام للضمان الاجتماعي يحتاج إلى توازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان قدرة الصندوق على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، بما يضمن استمراريته للأجيال القادمة.