"صدمة صحية".. خفض ضريبة "السجائر الإلكترونية" يثير الانتقادات في الأردن

• تخفيضات ملموسة على الضريبة الخاصة المفروضة على السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ.

في خطوة أثارت جدلا في الأوساط الصحية والمجتمعية، دخل النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم 99 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 22 ديسمبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 21 من الشهر ذاته.

وتضمن القرار تخفيضات ملموسة على الضريبة الخاصة المفروضة على السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ، ما اعتبره مختصون تراجعا عن جهود مكافحة التدخين.

تفاصيل التعديلات الضريبية الجديدة

بموجب النظام الجديد، تم إقرار تعديلات جوهرية شملت ما يلي:

• أجهزة التسخين: تخفيض الضريبة على أجهزة تسخين منتجات التبغ من 20,000 فلس إلى 10,000 فلس لكل جهاز.

• السجائر الإلكترونية: تحديد الضريبة على السجائر الإلكترونية التي تحتوي على سائل بـ 1,500 فلس لكل مليلتر، بينما حددت ضريبة الأجهزة دون سائل بـ 10,000 فلس، والسوائل المستقلة بـ 500 فلس لكل مليلتر.

ويأتي هذا التخفيض بعد عام واحد فقط من قرارات سابقة في 2024 رفعت الضرائب على التبغ التقليدي والإلكتروني بهدف الحد من انتشاره، لاسيما بين فئة الشباب.

انتقادات حادة: "صدمة" و"تبعات كارثية"

واجه القرار موجة من الانتقادات الحادة من قبل الجهات الصحية والجمعيات المعنية بمكافحة التدخين، التي رأت فيه تقويضا للسياسات الصحية العامة.

جمعية "لا للتدخين": وصفت أمينة سر الجمعية، لاريسا الور، القرار بأنه "صدمة"، محذرة من أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على التدخين الإلكتروني، خاصة بين الأطفال واليافعين؛ نظرا لسهولة استخدامه مقارنة بالتدخين التقليدي.

وأكدت أن خفض الضريبة يعد تشجيعا على الانتشار بدلا من الحد منه.

اقرأ أيضا: صدور النظام المعدل للضريبة الخاصة.. تخفيضات كبيرة على "السجائر الإلكترونية" و"التبغ المسخن"

جمعية الرعاية التنفسية: حذر رئيس الجمعية، الدكتور محمد حسن الطراونة، من "التبعات الكارثية" للقرار، واصفا إياه بـ "طعنة في خاصرة جهود مكافحة التبغ".

وأشار الطراونة إلى تعارض القرار مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ 2024-2030، المستندة لتوجيهات ملكية لحماية الصحة العامة، منبها إلى أن المكاسب الضريبية قصيرة الأمد ستقابل بإنفاق هائل على علاج الأمراض الناتجة عن التدخين.

مركز سميح دروزة للأورام: اعتبر مدير المركز، منذر الحوارات، أن التخفيض "يقوض السياسات الصحية العامة" ويعطي إشارة مجتمعية خاطئة بأن هذه المنتجات آمنة نسبيا، ما يتناقض مع جهود الحد من الأمراض المرتبطة بالتدخين.

غياب التوضيح الرسمي والسياق الاقتصادي

وعلى الصعيد الرسمي، لم تصدر الحكومة توضيحا فوريا حول أسباب هذا التخفيض، إلا أن السياق العام يشير إلى محاولة لخلق توازن بين الإيرادات الضريبية والحد من السوق السوداء والتهريب.

كما لم تسجل ردود إيجابية بارزة من جهات اقتصادية حتى الآن بسبب حداثة القرار، رغم التوقعات بأن يرى فيه التجار فرصة لزيادة المبيعات