اتفاق بين الحكومة اليمنية و"الحوثيين" على تبادل نحو 3 آلاف أسير

• توصلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) إلى اتفاق لتبادل نحو ثلاثة آلاف أسير ومعتقل.

أحرزت المفاوضات اليمنية المنعقدة في العاصمة العمانية "مسقط" نقلة نوعية، يوم الثلاثاء، بعدما توصلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) إلى اتفاق لتبادل نحو ثلاثة آلاف أسير ومعتقل.

ويوصف هذا التفاهم بأنه "الأضخم" منذ اندلاع الصراع المسلح قبل أكثر من عقد، حيث يشمل بين طياته إطلاق سراح قيادات سياسية وعسكريين خليجيين، مما يبعث بارقة أمل في جدار الأزمة اليمنية المتعثرة.

جولة من المراثونات الدبلوماسية

وتأتي هذه الانفراجة بعد جولة من المراثونات الدبلوماسية التي استمرت نحو أسبوعين برعاية مباشرة من السلطنة، التي لعبت دور الوسيط الموثوق بين الفرقاء ورغم أن الصراع اليمني شهد هدنة هشة منذ عام 2022، إلا أن ملف الأسرى بقي جرحا نازفا يعرقل بناء الثقة.

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يبني على مناخ التهدئة الإقليمية الذي أعقب المصالحة السعودية الإيرانية، محاولا تجاوز تبعات الحرب التي صنفتها الأمم المتحدة كإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي تفاصيل الصفقة، كشف عضو الوفد الحكومي، ماجد فاضل، أن الاتفاق سيفضي إلى تبادل القوائم خلال شهر واحد، مؤكدا أنه يشمل القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، المغيب في السجون منذ عام 2015.

ومن جانبه، أوضح مسؤول ملف الأسرى لدى الحوثيين، عبد القادر المرتضى، أن التفاهم يقضي بإطلاق 1700 من عناصرهم مقابل 1200 لدى الطرف الآخر، بينهم سبعة سعوديين (من ضمنهم طياران حربيان) وثلاثة وعشرون سودانيا، في خطوة تعكس حجم التداخل الدولي في هذا الملف.

اقرأ أيضا: مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويدعو تشديد الرقابة على حظر الأسلحة

دوليا

دوليا قوبل النبأ بترحيب أممي حذر؛ إذ وصف المبعوث الخاص هانس غروندبرغ الاتفاق بأنه "خطوة إيجابية لتخفيف معاناة العائلات"، داعيا إلى ترجمته لأفعال ملموسة على أرض الواقع.

وفي حين أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزيتها لإدارة عمليات النقل واللوجستيات، حذر محللون من عقبات "التحقق" من الأسماء وضبط الجدول الزمني، خاصة مع استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين، مما يجعل طريق السلام الشامل في اليمن محفوفا بالتحديات رغم هذه الانفراجة الحقوقية.