عامل وطن
"وزير الإدارة المحلية" تحت القبة: لجنة تحقيق في "تقصير المنخفض" ودراسة لتثبيت 8 آلاف عامل وطن
- حزمة إجراءات حكومية عاجلة لتلافي تكرار حوادث الغرق وانهيار البنية التحتية.
كشف وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، يوم الاثنين، عن حزمة إجراءات حكومية عاجلة لتلافي تكرار حوادث الغرق وانهيار البنية التحتية التي شهدتها بعض المناطق خلال المنخفض الجوي الأخير، معلنا في الوقت ذاته عن توجهات جديدة تخص ملف عمال الوطن.
لجنة تحقيق وإزالة اعتداءات
وفي رده على مداخلات النواب خلال الجلسة الرقابية، أكد "المصري" أن الحكومة شكلت لجنة مشتركة بين وزارتي الأشغال العامة والإدارة المحلية؛ للوقوف على أسباب ما حدث، وتحديد "أوجه التقصير" بدقة، وطرح حلول هندسية قابلة للتنفيذ الفوري لضمان تصريف مياه الأمطار بالشكل الصحيح.
وأشار الوزير إلى تحرك فني على الأرض، حيث شكلت لجنة الخدمات فريقا فنيا متخصصا لمسح "إحداثيات الأودية" ومسارات السيول في المملكة، ورصد كافة الأبنية (المرخصة وغير المرخصة) المقامة في حرمها، مؤكدا عزم الحكومة على "إزالة كافة الاعتداءات دون استثناء" حفاظا على الأرواح والممتلكات. كما نوه إلى توجيهات رئيس الوزراء بتخصيص مبالغ من "النفقات الطارئة" لتعويض المتضررين المستحقين.
ملف عمال الوطن.. "دراسة التثبيت"
وعلى صعيد الموارد البشرية، فتح المصري ملف "عمال الوطن" وموظفي عقود شراء الخدمات، مطمئنا هذه الشريحة بأنه "لن يتضرر أحد إلا في حالات الغياب أو التقصير الواضح". وكشف الوزير عن دراسة حكومية موسعة تشرف عليها هيئة الخدمة المدنية، تتناول أوضاع نحو 8 آلاف عامل في البلديات (وعدد مماثل في وزارات أخرى)، بهدف بحث إمكانية تثبيتهم وفقا للأطر القانونية والمالية المتاحة.
تقييم رؤساء البلديات
وفي ختام حديثه، تطرق المصري إلى أداء المجالس البلدية المؤقتة، مؤكدا أن الوزارة تخضع عمل رؤساء اللجان لتقييم صارم يعتمد على نتائج عملهم خلال الـ 6 شهور الماضية، بالإضافة إلى تقارير "المتسوق الخفي" لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
