الحكومة تعلن إطلاق البرنامج التنفيذي للأعوام 2029-2026

 رعى جلالة الملك عبد الله الثاني، يوم الإثنين، بحضور سمو ولي العهد، حفل إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029).

ويعد هذا البرنامج المرحلة الثانية والمفصلية ضمن خطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن استمرارية الإنجاز المؤسسي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

شفافية مطلقة وتقارير إنجاز شهرية

أكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، أن برامج التحديث الشامل تشمل عشرات المشاريع "العابرة للحكومات". وأعلن المومني عن آلية رقابية جديدة تتضمن:

• نشر التفاصيل: إتاحة كافة برامج التحديث عبر موقع رئاسة الوزراء ومنصاتها الرسمية.
• الرصد الدوري: الإعلان عن نسب الإنجاز الفعلية بشكل "شهري" و"ربع سنوي" لضمان الشفافية أمام الجمهور.
• الأولويات: التركيز على التحول الرقمي والحماية الاجتماعية كركيزة للتحديث.

 3.8 مليار دينار لتحسين جودة الحياة

من جانبها، كشفت وزيرة التخطيط، زينة طوقان، عن حزمة من المشاريع النوعية التي تمس حياة المواطن، بكلفة تأشيرية تبلغ 3.8 مليار دينار، وأبرزها:

• التعليم: إعادة تأهيل 495 مدرسة وتدريب 70 ألف معلم.
• النقل والإسكان: تنفيذ مشروع سكة الحديد والقطار الخفيف، بالإضافة إلى تطوير أراض لغايات "السكن منخفض التكاليف" في مدينة عمرة.
• الزراعة والطاقة: إطلاق مدارس حقلية لتعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في "الطاقة الخضراء" لخفض الكلف.
• مؤشرات الأداء: اعتماد 126 مؤشرا رئيسيا وأكثر من 300 مؤشر فرعي لمتابعة تقدم سير العمل بما ينسجم مع مخرجات ورش الديوان الملكي.

نماذج سكنية وتمكين للمرأة

أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، أن البرنامج سيوفر خدمات "أسرع وأسهل"، معلنة عن:

•  خطة تمكين المرأة: إطلاق برنامج موسع لدعم دخول المرأة إلى سوق العمل وتعزيز دورها القيادي.
• الأكاديمية الوطنية: تأهيل القيادات الحكومية الشابة عبر أكاديمية متخصصة للإدارة.

الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الرقمي، المهندس سمير سميرات، أن التحول الرقمي هو "عصب التحديث"، مشيرا إلى:

•  تكنولوجيا المستقبل: دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
• حماية الخصوصية: إنشاء مركز بيانات وطني لاستضافة المعلومات الحكومية وضمان أمن بيانات المواطنين.

(249) ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدي

من جانبها، أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، عن حزمة من الإجراءات التعزيزية لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، كشفت خلالها عن اتساع رقعة المستفيدين من الدعم الحكومي لتشمل 249 ألف أسرة تستفيد حاليا من الدعم النقدي المباشر.

وفي إطار تجويد الخدمات وسرعة الوصول إلى الفئات المستهدفة، أعلنت الوزيرة عن:

إطلاق "السجل الاجتماعي الأردني": وهو منصة رقمية موحدة تتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية الست الأساسية بيسر وشفافية.

توحيد البيانات: يهدف السجل إلى تنظيم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاجتماعي.

التشغيل بديلا عن الإعالة

وأكدت بني مصطفى على رفع نسبة المستفيدين من برامج "التشغيل الوطني" لتصل إلى 15%، في خطوة تهدف إلى تمكين أفراد الأسر المنضوية تحت مظلة المعونة الوطنية وتحويلهم من طالبي معونة إلى قوى منتجة في سوق العمل.

تأتي هذه التصريحات تماشيا مع محاور التحديث الإداري والاقتصادي، لضمان توفير "شبكة أمان" منيعة تدعم الفئات الأكثر تأثرا، مع التركيز على دمجهم في الدورة الاقتصادية للمملكة.

تعكس هذه الإجراءات الشمولية رؤية الدولة في بناء جهاز إداري مرن واقتصاد منيع، بما يسهم في رفع سوية الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات المملكة.