الرئيس السوري أحمد الشرع و المبعوث الأمريكي
خلال لقائه المبعوث الأمريكي.. الشرع: وحدة سوريا "خط أحمر" وسنبني الدولة بمشاركة الجميع
- الشرع: وحدة سوريا "خط أحمر" وسنبني الدولة بمشاركة الجميع.
- الرئيس السوري: كنا على موعد مع مظلوم عبدي لكنه تأخر ليوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية
- الرئيس السوري: كل الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها
في لقاء رسمي بارز شهدته العاصمة دمشق،يوم الأحد، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع المبعوث الأمريكي الخاص توم براك.
ورسم الرئيس الشرع خلال المباحثات ملامح الدولة السورية القادمة، مؤكدا أن "وحدة سوريا أرضا وشعبا" هي مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن بناء المؤسسات سيتم بنهج "تشاركي شامل" يستوعب كافة أطياف المجتمع السوري دون إقصاء.
تنسيق أمني وانفتاح اقتصادي
تناولت المباحثات ملفات حساسة، جاء أبرزها:
مكافحة الإرهاب: الاتفاق على استمرار التنسيق لاجتثاث جذور التنظيمات المتطرفة لضمان عدم عودتها لتهديد السلم الأهلي.
التعافي الاقتصادي: بحث سبل تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين كجزء لا يتجزأ من الاستقرار السياسي.
الاستقرار الإقليمي: تبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة في المنطقة وضرورة تحييد سوريا عن الصراعات الجانبية.
الميدان: بسط الأمن وحماية الممتلكات
وتزامنا مع الحراك الدبلوماسي، أعلن وزير الداخلية السوري عن بدء تنفيذ خطة أمنية متكاملة في المناطق التي دخلها الجيش مؤخرا (مثل مسكنة والرصافة).
وأكد الوزير أن القوات الأمنية تنتشر "بكفاءة عالية" لتحقيق هدفين رئيسيين:
حماية المدنيين: ومنع أي تعديات أو أعمال انتقام.
صون الممتلكات: الحفاظ على المنازل والمؤسسات العامة والخاصة من أعمال التخريب أو السلب.
تحليل الموقف: نحو "عقد اجتماعي" جديد
ويعكس لقاء الشرع وبراك اعترافا دوليا (أمريكيا) بشرعية المسار الذي تنتهجه القيادة السورية الحالية.
وكما أن تشديد الرئيس على "المشاركة" يرسل رسائل طمأنة للداخل والخارج بأن سوريا تتجه نحو نظام سياسي تعددي يقوم على سيادة القانون، بينما يتولى الجيش والأمن مهمة تثبيت هذه المكاسب على الأرض.
ودعا الشرع إلى "وقف كامل وفوري لإطلاق النار" في كافة جبهات الشمال والشرق. ويأتي هذا الإعلان بموجب اتفاق رسمي تم التوصل إليه مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بعد أيام من الضغط الميداني والدبلوماسي.
سيادة الدولة على الثروات
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر رفيعة المستوى أن الجانب الأهم في هذا الاتفاق يتمثل في ملف الطاقة، حيث نصت البنود على:
تسليم الحقول: نقل مسؤولية وإدارة جميع حقول النفط والغاز في سوريا (بما فيها حقول العمر وكونيكو والرميلان) إلى الحكومة السورية مباشرة.
إخلاء المظاهر العسكرية: سحب مقاتلي "قسد" من محيط المنشآت النفطية وتمكين كوادر وزارة النفط من الدخول لإعادة التشغيل.
عائدات الطاقة: توجيه عائدات النفط لخزينة الدولة لدعم مشاريع إعادة الإعمار وتحسين العملة الوطنية.
ويعد هذا الاتفاق انتصارا لسياسة "الخطوط الحمراء" التي أعلنها الرئيس الشرع قبل ساعات أمام المبعوث الأمريكي، حيث:
يثبت وحدة الأراضي: ويلغي أي سيناريوهات لتقسيم البلاد أو الحكم الذاتي المنفصل عن المركز.
ينزع فتيل الصدام: مع القوى الدولية (خصوصا واشنطن) التي كانت تدعم "قسد" لحماية الحقول.
يخفف الأزمة الاقتصادية: عبر استعادة المورد المالي الأضخم للدولة، مما سينعكس إيجابا على تأمين المحروقات للمواطنين.
صدرت الأوامر لوحدات الجيش السوري بالتوقف عن التقدم وتثبيت النقاط الحالية، بينما بدأت لجان فنية وعسكرية مشتركة بوضع الآليات التنفيذية لاستلام الحقول وتأمين انسحاب القوات إلى المناطق المتفق عليها.
