"المياه" تطلق تعليمات جديدة لحماية المصادر و"خرائط" لضبط التراخيص في الأردن

• التحديات المائية التي تواجه الأردن قد تفاقمت

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنقاذ الواقع المائي الحرج في الأردن، أطلقت وزارة المياه والري، يوم الثلاثاء، النسخة المحدثة من "تعليمات حماية المصادر المائية لعام 2025"، وسط تحذيرات رسمية من تراجع حصة الفرد السنوية إلى مستويات مقلقة.

أرقام صادمة: "العجز يتفاقم"

وأكد أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد، خلال حفل الإطلاق، أن التحديات المائية التي تواجه الأردن قد تفاقمت، كاشفا أن حصة الفرد السنوية من المياه تراجعت إلى أقل من 61 مترا مكعبا لتغطية كافة الاحتياجات. وأوضح أن تحديث هذه التعليمات يمثل "خطوة ضرورية لإعادة التوازن للمصادر المائية، وخصوصا الجوفية منها، لتأمين حاجة الأجيال القادمة".

إطار تنظيمي صارم وخرائط فنية

وحول طبيعة التعليمات الجديدة، بين المحاميد أنها تعد إطارا تنظيميا دقيقا يستند إلى خرائط فنية ودراسات علمية حديثة، حيث ستكون هي "المرجع الأساسي" المعمم على جميع الوزارات والمؤسسات لاعتماده في:

إعداد المخططات الشمولية.

منح تراخيص المنشآت والمشروعات.

تحديد المناطق والأنشطة المسموحة أو المقيدة أو الممنوعة لضمان عدم المساس بنوعية المياه.

دعم ألماني متواصل

من جانبها، أكدت مندوبة السفارة الألمانية، المهندسة سارة ثاقلق، أن الحفاظ على المياه بات "هاجسا وطنيا" يتطلب تعاون الجميع، مشددة على استمرار الدعم الألماني للقطاع. فيما أشارت ممثلة المعهد الفيدرالي الألماني (BGR)، المهندسة لورا نيوهوفن، إلى أن النسخة المحدثة هي ثمرة تعاون فني وثيق يهدف لتطبيق أفضل المعايير في إدارة الموارد الشحيحة.