"الحكومة" تقر المرحلة الثانية من "النقل العام"

• قرر مجلس الوزراء حزمة من القرارات المحورية التي شملت قطاعات النقل، والاستثمار، والحماية الاجتماعية، وحل قضايا الأراضي

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات المحورية التي شملت قطاعات النقل، والاستثمار، والحماية الاجتماعية، وحل قضايا الأراضي، إضافة إلى تعديلات تشريعية وتعيينات إدارية.

أولا: المرحلة الثانية من مشروع النقل العام
وافق المجلس على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات والعاصمة عمان.

المسارات: ستنفذ ضمن 7 مسارات رئيسة هي: (عمان - الطفيلة)، (عمان - معان)، (عمان - عجلون)، (الزرقاء - المفرق)، (الزرقاء - إربد)، (جرش - المفرق)، و (إربد – جرش).

الأسطول والسعة: يشمل المشروع 180 حافلة وحافلة متوسطة، تصل طاقتها الاستيعابية لأكثر من 13 ألف راكب يوميا.

أهداف المشروع: يأتي التنفيذ استنادا إلى نجاح المرحلة الأولى، لغايات التوسع في بناء شبكة وطنية متكاملة للنقل العام تشمل غالبية محافظات المملكة، ومعالجة فجوات الربط الجغرافي بين محافظات الجنوب والوسط والشمال، وخدمة الركاب بما فيهم طلبة الجامعات.

التكنولوجيا والخدمات: التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية، والدفع الإلكتروني، وأنظمة التتبع، والمراقبة التلفزيونية داخل الحافلات لضمان جودة الخدمة وانتظامها وفق مواقيت محددة.

التكلفة والدعم: تقدر الكلفة السنوية الإجمالية للمرحلة الثانية بقرابة 5.76 مليون دينار تمثل دعما تشغيليا من الحكومة، وقد تم توفير المخصصات المالية المرصودة.

اقرأ أيضا: الحكومة تصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين

إدارة المشروع:

هيئة تنظيم النقل البري: تتولى مهام التعاقد وتوفير الدعم وتحديد معايير الأداء.

شركة المتكاملة للنقل المتعدد: تتولى إدارة المشروع ومتابعة التشغيل.

شركة رؤية عمان للنقل: تم تكليفها بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب والدفع الإلكتروني.