مجلس النواب يقر 11 مادة من "مشروع قانون الغاز" لسنة 2025 وسط توافقات نيابية حكومية

أقر مجلس النواب الأردني في جلسته التشريعية، يوم الأربعاء، المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025 كما وردت من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.

وبهذا الانجاز التشريعي، يكون المجلس قد أتم إقرار 11 مادة من أصل 32 مادة يؤلفها مشروع القانون.

عقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور أعضاء من الفريق الحكومي، حيث جرى نقاش مستفيض حول بيئة الاستثمار في قطاع الغاز وضمانات حماية المستهلك.

أهداف القانون وصلاحيات "الوزارة والهيئة"

وافق النواب على المادة الثالثة التي حددت أهداف القانون في:

• تنظيم أنشطة القطاع وتعزيز أمن التزود بالغاز.
• تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وتعدد مصادر الطاقة.
• حماية حقوق المستهلكين.
• كما منحت المادة الخامسة وزارة الطاقة صلاحيات إعداد الاستراتيجية العامة، وتحديد معايير الأولوية في التزويد، وترويج القطاع محليا ودوليا.

في حين ركزت المادتان السادسة والثامنة على الدور الرقابي لـ "هيئة تنظيم قطاع الطاقة"، حيث حظر على أي شخص ممارسة أي نشاط في القطاع دون الحصول على رخصة رسمية.

التزامات المرخص لهم

أقر المجلس المادة التاسعة بعد تعديل لفظي، والتي تلزم الشركات المرخص لها بـ:

ضمان سلامة العقارات وشاغليها والتزام متطلبات السلامة العامة.

التنسيق مع الجهات المعنية (الأشغال، الأمانة، البلديات) لضمان التنفيذ القانوني للمرافق.

تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة حول مدى الالتزام بكودات التشغيل والصيانة.

ومن المقرر أن يواصل المجلس نقاش بقية مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة لاستكمال الإطار التشريعي للقطاع.