أسعار الأضاحي في الأردن 2026 - توقعات بوصول السعر لـ 350 دينارا -فيديو

• سوق الأضاحي في الأردن.. هل يكسر "الروماني" حاجز الـ 350 دينارا ؟

مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، خيمت مخاوف الارتفاع للأسعار على نقاشات الشارع الأردني؛ حيث توقع عاملون في قطاع اللحوم لـ "رؤيا" ارتفاع أثمان الأضاحي البلدية و الرومانية، وسط تجدل حول الأسباب التي قد تساهم في ارتفاع اسعار اللحوم و الأضاحي.

بورصة الأضاحي: "الروماني" ينافس "البلدي"

تشير التقديرات الأولية لعام 2026 إلى تغير جذري في موازين السوق؛ حيث توقع "سالم العقرباوي" صاحب إحدى مزارع و محال بيع اللحوم البلدية و الرومانية في عمان أن يتراوح سعر الأضحية مابين 250 الى 300 دينار للأوزان الثقيلة.

في حال استمرت الظروف الحالية في المنطقة مع عيد الأضحى المرتقب في الثلث الأخير من شهر مايو \ آيار 2026.

أما بالنسبة للخروف "البلدي"، فقد جاء الواقع كالتالي:

• السعر الحالي (قائم): يتراوح بين 250 إلى 300 دينار حسب الوزن.
• سعر الكيلو (قائم): يقدر بنحو 5 إلى 6 دنانير.
• التوقعات بنهاية الموسم: رجوع الأسعار لمستوى 350 دينارا، مقارنة بـ 250 دينارا فقط للعام الماضي.

اقرأ أيضا: "حماية المستهلك" تنتقد قفزات أسعار اللحوم: ارتفاعات غير مبررة ومطالب بفرض سقوف سعرية

في تصريح لـ "رؤيا"، كشف العقرباوي عن كواليس الارتفاع، مؤكدا أن سعر كيلو البلدي "المذبوح" لامس حاجز 13 دينارا في بعض المناطق. 

مطالب بالرقابة الحكومية

يحذر مراقبون من أن زيادة الطلب مع اقتراب العيد ستدفع الأسعار للإرتفاع إذا لم تتدخل وزارة الصناعة والتجارة لوضع سقوف سعرية تحمي المستهلك من الاستغلال، خصوصا في ظل تباين الأسعار بين المحافظات.

موقف "حماية المستهلك"

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قد وصفت الزيادات بأنها "مبالغ فيها وغير مبررة"، حيث شهدت الأسواق الأردنية مؤخرا ارتفاعات ملحوظة  في أسعار اللحوم؛ إذ قفز سعر كيلوجرام اللحم من 7.5–9 دنانير ليتراوح حاليا ما بين 12 و15 دينارا.

وأوضحت الجمعية أن ذرائع بعض التجار بارتفاع كلف الشحن والتخزين لا تبرر هذا الفارق السعري الكبير، معتبرة ما يحدث استغلالا واضحا للمواسم.

وأكدت أن غياب الرقابة الصارمة يهدد الأمن الغذائي للمواطن، داعية الحكومة إلى التدخل الفوري عبر تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وفرض سقوف سعرية عادلة تراعي مصلحة الجميع.

اجتماع حكومي مع مستوردي اللحوم

وكان وزير الزراعة، صائب خريسات أكد الأسبوع الماضي، استعداد الوزارة التام لتسهيل فتح أسواق استيراد جديدة للحوم، والعمل على تخفيف القيود والإجراءات التي تقيد زيادة الكميات الموردة إلى المملكة، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الكوادر الفنية في الوزارة تعمل منذ بداية الأزمة الراهنة على تيسير عمليات الاستيراد لضمان تعزيز المخزون المتاح، بما يسهم بشكل فعال في الحد من موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها السوق المحلية مؤخرا.

وأوضح خريسات، خلال لقاء موسع عقد مع ممثلي الشركات المستوردة للحوم الطازجة والمجمدة الأسبوع الماضي، أن هذا الاجتماع جاء لبحث الجذور الحقيقية لارتفاع الأسعار وتدارس السبل الكفيلة بتقليص انعكاسات الارتفاعات العالمية على المستهلك الأردني، مشددا على أن الوزارة ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تنويع مصادر التزود ومتابعة جاهزية سلاسل التوريد لضمان استمرارية تدفق هذه السلعة الاستراتيجية دون انقطاع.

من جانبه، جدد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، التأكيد على حرص الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الفاعلة والسريعة لاحتواء الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب بين ديمومة التوريد وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن، لافتا إلى أن التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة بالشراكة مع التجار سينصب على معالجة كافة الأسباب المؤدية لهذا الارتفاع ضمن الإمكانات المتاحة، خصوصا فيما يتعلق بزيادة الكميات الواردة إلى مسلخ أمانة عمان الذي شهد تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة.

ولفت القضاة إلى وجود دراسة جارية لإجراءات إضافية تدعم المستوردين وتحفزهم على الاستمرار في عمليات الشحن، مع التشديد في الوقت ذاته على تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق في المرحلة المقبلة؛ لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار، رغم التحديات الخارجية.

وفي سياق تشخيص الأزمة، بين رئيس غرفة تجارة الأردن، نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن القفزات السعرية للحوم المستوردة تعود لعوامل واقعية خارجة عن سيطرة التجار، أبرزها الارتفاع الحاد في أجور الشحن، وزيادة الطلب العالمي، بما في ذلك تعطل بعض خطوط الطيران التي كانت تسهم في عمليات النقل، كاشفا عن توجه لإطلاق مبادرة تحث المراكز التجارية الكبرى "المولات" على بيع اللحوم بسعر الكلفة للمساهمة في التخفيف عن المواطنين إلى حين انقشاع الأزمة.

من ناحيتهم، طمأن المستوردون الحكومة والشارع بأنه لا يوجد أي امتناع عن التوريد أو ممارسات لحبس السلع، معلنين عن خطة لمضاعفة الشحنات خلال الأسبوع المقبل، مع التوجه لاعتماد مناشئ وأسواق جديدة تتميز بكلف أقل سواء في أسعار الشراء أو في نفقات الشحن واللوجستيات.