نبض البلد يناقش قضية المرأة والتعليم والتحديات التي تواجهها

ناقشت حلقة نبض البلد الاربعاء، قضية المرأة والتعليم، حيث استضافت كلا من رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة د.سلمى النمس، و د.أدب السعود، و أستاذة التربية في الجامعة الألمانية
د.صفاء الشويحات.
واستهلت د. سلمى النمس حديثها عن عدم وجود مساوى تامة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، فالمرأة لم تخرج من دورها التقليدي في المجتمع، بحيث تصبح مشاركا حقيقيا في عملية التنمية، لان قضية التنمية تقتضي أن تشارك المراة في كل مجالات العمل.
واضافت أن القطاع الخاص لم ينفتح بشكل تام على المرأة، ولم يوفر لها بيئة حقيقية كي تعمل فيه.
وبينت أن أحد المشاكل التي تواجهه المراة للانطلاق في عملية بناء المجتمع في كافة مجالته هي انها ما زالت تحمل دورين دور في المنزل و ودور خارج المنزل، لأن التشاركية بين الرجل والمرأة في الكمنزل تكاد أن تكون معدومة.
واكد على أن الفجوة في مجال التعليم بين الذكور والاناث تميل لصالح الاناث، فالبنية التحتية في المدارس لمدارس البنات أفضل، وكذلك تفوق الاناث في المدارس الحكومية على المدارس الخاصة.
ودعت لثورة مجتمعية لتغيير النظرة للمرأة ودورتها في المجتمع، لأن هناك رجعة ثقافية، فعديد من الطالبات الجامعيات قلن انسبب التعليم في الجامعة هو لتحسين فرصتهن في الزواج.
كما دعت إلى تغيير المناهج، وذلك أن المناهج التعليمية وبعد تعديلها بقيت تهمش دور المرأة، فعلى سبيل المثال 7 مناهج تعليمية فيها صورة واحدة للمرأة وهي فقط في الاسرة والمنزل وباقي الصور هي للرجل، كذلك ذكرت 76 مهنة للرجل وذكرت 7 مهن للمرأة .
وختمت حديثها بالدعوة لوضع تشريعات تشجع القطاع الخاص على عمل المراة، لأن التشريع يجب ان يكون أداة للتغيير الاجتماعي.

من جهتها بينت د. أدب السعود أن نسبة التعليم عالية في الاردن ولكن نسبة التأثير قليلة جدا، فلدينا عشرات الجامعات وكليات المجتمع والمدارس الخاصة ولكننا نجد المجتمع يتراجع من الناحية الثقافية والاخلاقية، والتي تنعكس ايضا على الناحية الاقتصادية والسياسية.
ودعت إلى بثورة بيضاء لاصلاح التعليم فقد عقد مؤتمر بسيط جدا العام الماضي لاصلاح التعليم، ولكن في المجتمعات المتقدمة ان واجه مشكلة يبحث في المؤسسة التعليمية أولا، ونحن نفعل العكس حيث أننا نبحث بطرق غير تربوية رغم انه ملف تربوي.
واضافت أن هذه الثورة لابد ان تشمل مناهج التعليم، وطرق اعداد المعلم، وأسس التعليم ومعالمها.
وقالت إن المجتمع يقبل مهمنة التعلم للمرأة حيث أن هناك دراسة تقول بأن 72% من المجتمع الاردني يفضل ان تكون معملة أو تقوم بادوار أسرية وهذا في حد ذاته مشكلة ثقافية.
واشارت إلى ان الاصل عدم وجود تفاوت في الاجور بين المرأة والرجل إن كان العمل واحدا ولكن لا يوجد مادة في قانون العمل تمنع التفاوت في الاجور خصوصا في القطاع الخاص، اذ أنه يعقد معها على اتفاق ولكن لاحقا يتنصل منه وهي بدورها ترضى به لظروف خاصة.
ونوهت إلى ان المراة ورغم انها تعمل في قطاع التعليم بشكل كبير إلا أنها لم تصل لمناصب قيادية في وزارة التعليم، فحتى منصب أمين العام لم يحصل في تاريخ الوزارة أن تسلمته إمرأة.
وارجعت وجود الفجوة إلى وجود البطالة، وارتباط كثير من النساء بالزوج، وتفضيل كثير منهن العمل في قطاعات معينة كالتعليم مثلا، كذلك وجود الواسطة التي تحرم المرأة من العمل وتعطيه للرجل، ونظام النقل العام الذي يحرم المرأة من ان تصل لعملها وبالتالي تعزف عن الوظائف، وعدم اعطائها اجر يتناسب مع الشهادة التي تحملها.
وختمت حديثها بالقول: " بأن كل جهة في المجتمع يجب أن تقوم بدورها، فالسياسية عليها دور التشريع، والمراة كذلك عليها دور، والاعلام عليه دور كبير في احداث التوعية المجتمعية، فمدى تقدم المجتمع يرتبط بمقدار ما تساهم المراة في سوق العمل، بالاضافة إلى ضرورة تحديد ماذا نريد من المرأة، ومعرفة فلسفة التعليم هل هي التي وضعت في ستينيات القرن الماضي، أم نحتاج لفلسفة توائم القرن 21.