مصر: أي محاولة لتفجير الوضع في غزة من شأنها أن تسبب توترا في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي اجتمع مجلس الحرب في حكومة الاحتلال، الخميس، قبل ....
اجتمع مجلس الحرب في حكومة الاحتلال، الخميس، قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني والسياسي الموسع، لمناقشة صفقة المحتجزين في غزة، حيث قال مسؤولون سياسيون كبار، إن تل أبيب تميل إلى مغادرة محور الوساطة القطري، ووضع كامل وزنها على المحور المصري.
وخلال اجتماع مجلس الحرب، تم تنظيم احتجاج في تل أبيب، وعلى شاشة ضخمة عرض الفيديو الذي يظهر المختطف هيرش غولدبرغ-بولين في أسر حماس.
اقرأ أيضاً : المتطرف بن غفير يدنس الحرم الإبراهيمي برفقة مستوطنين
ووفق تقرير عبري نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اتهمت حكومة الاحتلال قطر بعدم ممارسة الضغط المطلوب منها وتفعيل جميع آليات الضغط التي كان يمكن أن تستخدمها لإعادة المحتجزين، أو بإغلاق حسابات شخصيات بارزة في حماس، أو بطرد عائلات قيادات الحركة.
وقال التقرير، إنه في ظل هذه الخلفية، وأيضا تجاه الاجتياح العسكري لرفح الذي يتطلب تنسيقا وتعاونا كاملين، ستم نقل ثقل مفاوضات تبادل الأسرى من قطر إلى مصر. وسيناقش مجلس الحرب مسارات ومؤشرات جديدة للترويج لصفقة إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والتي بدونها يبدو الدخول إلى رفح وشيكا؛ وبالتالي، إلى جانب المفاوضات والمكونات الجديدة التي سيتم وضعها على الطاولة، ستظل الساق قوية على دواسة الغاز العسكرية.
وتقول حكومة الاحتلال إن تنفيذ عملية عسكرية في رفح ضرورية، وستؤدي أيضا إلى ضغط عسكري مكثف على حماس لقبول الصفقة.
وقالت قناة "الحدث" العربية أيضا، إن "مصر قدمت مبادرة للوفد الإسرائيلي لتجميد اجتياح رفح مقابل بدء المفاوضات".
وأضافت أن "مصر نقلت إلى الوفد الإسرائيلي اقتراح حماس بوقف إطلاق النار لمدة عام كامل مقابل وقف الهجمات الإسرائيلية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الأربعاء، إن "هناك رفضا دوليا للنشاط في رفح، لأنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن لأحد أن يتسامح معها".
وأضاف أبو زيد أن "أي محاولة لتفجير الوضع في غزة، وزيادة الضغط على الفلسطينيين، من شأنها أن تسبب توترا في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، لكن هذا التوتر لن يمنع مصر من الاستمرار في التواصل مع جميع الأطراف لمحاولة حل الأزمة".
وفيما يتعلق باتفاق السلام، قال إنه "مستقر منذ سنوات، وهناك آليات تراقب تنفيذه، فضلا عن آليات قادرة على التعامل مع انتهاكات الاتفاق".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى المحادثات الخميس، المسؤول الكبير في حماس خليل الحية، الذي قال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أنه ليس لدى حماس أي سبب للتوصل إلى اتفاق دون الوعد بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة.
وأضاف أيضا أن حماس ستوافق على وقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات مع الكيان المحتل، بل وستنزع سلاحها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 67.
في غضون ذلك، أفادت "يديعوت أحرونوت" أنه حتى هذه اللحظة، لم تمنح القيادة السياسية جيش الاحتلال الضوء الأخضر للبدء بإجلاء السكان استعدادا للعملية في رفح، على الرغم من أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن إنشاء "مدينة خيام" جديدة بالقرب من خان يونس، والتي تهدف إلى استيعاب النازحين.
من جانبه، يضغط جيش الاحتلال على القيادة السياسية لتنفيذ العملية، التي تهدف إلى تدمير آخر قوة عسكرية كبيرة لحماس في قطاع غزة، إلى جانب عدد قليل من الكتائب التي لا تزال في وسطها.
وتشير التقديرات في تل أبيب إلى أن التحرك في رفح سيزيد الضغط على حماس ويعزز فرص التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل الأسرى. وسيناقش الوزراء في مجلس الحرب و"الكابينت" في حكومة الاحتلال أيضا "اليوم التالي لرفح"، كجزء من خطط "اليوم التالي" في غزة ككل.
